به گزارش اکوبورس؛داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان و عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درخصوص سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری به ویژه پس از استعفای عارف، گفت: تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اگرچه صرفا برای انتخابات نبود و بنا بود برای مجموع مسائل اصلاحطلبان تصمیمگیری کند، اما عمدتاً در حوزه انتخابات فعال بود، مانند آنچه که در انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری و شورای شهر پنجم انجام داد.
وی ادامه داد: در هر سه دوره تشکیل شورای عالی، آقای عارف از سوی اعضای شورا به عنوان رییس انتخاب شد لذا طبیعی است که مساله استعفای ایشان هم باید در شورا مطرح شود، هم استعفای ایشان و هم استعفای آقای موسویلاری باید در شورا مطرح، بررسی و درخصوص آنها تصمیمگیری شود.
محمدی همچنین درباره نحوه ادامه کار شورا پس از این استعفا، اظهار داشت: شورای عالی ساختاری متشکل از معاونت و مسئولان کمیتهها را دارد و همچنان میتواند به فعالیت خود ادامه دهد و اینگونه نیست که تنها رییس داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته دیکر اینکه تشکیل شورای سیاستگذاری نشات گرفته از فعالیت شورای هماهنگی است و لازم بود این استعفا به دوستان اعلام شود، منتها به دلیل وقفهای که به جهت شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، جلسات مدتی تشکیل نشد، اما در نخستین جلسه استعفا به اطلاع دوستان رسید و اعضای شورای هماهنگی در جریان آن بودند. اما محتوای صحبتها به این صورت بود که عمده افراد به استعفای آقای عارف اعتقاد نداشتند و نظر اعضا هم بر این بود که این استعفا باید در شورای عالی سیاستگذاری مطرح شود؛ چراکه ایشان توسط اعضای شورای عالی سیاستگذاری انتخاب شده بود لذا باید جلسات شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شود و این استعفا در آنجا مطرح شود تا اعضا درخصوص تایید یا عدم تایید آن تصمیم بگیرند.
دبیرکل انجمن اسلامی معلمان همچنین درباره مطرح شدن اسامی افراد مختلف از جمله عبدالله نوری برای ریاست شورایعالی سیاستگذاری، اظهار داشت: در جریان اصلاحطلبی شخصیتهای بزرگی هستند که توانمندی برعهده گرفتن ریاست شورا را دارند و اسم هرکدام از آنها توسط افراد مختلفی مطرح میشود.
وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که با توجه به اینکه ریاست شورا توسط اعضای شورا انتخاب میشود، در ابتدا باید درخصوص استعفای آقای عارف تصمیمگیری شود و سپس اگر قرار باشد که فرد جدیدی انتخاب شود، آن وقت اسامی افراد مختلف مطرح میشود، خب این نظر آقای امام بوده و افراد دیگری هم احتمالا نظرات دیگری داشته باشند که همه اینها باید مورد بحث قرار گیرد، یعنی هر اتفاقی باید در درون شورایعالی سیاستگذاری اتفاق بیافتد. ایلنا
نام شما