به گزارش اکوبورس، هفته ای که گذشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت و برنامههای حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را بررسی و در نهایت پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان رأیگیری کردند که با 140 رأی مخالف، 104 رأی موافق و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای مأخوذه با حضور حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت شد.
با عدم رأی اعتماد مجلس به مدرس خیابانی برای سکانداری وزارت صمت، رئیس جمهور باید از مقام معظم رهبری جهت معرفی وزیر جدید به مجلس حکم حکومتی بگیرد، چراکه رئیس جمهور فرصت سه ماه خود را از دست داده و دیگر نمی تواند سرپرست جدیدی را معرفی کند.
در حال حاضر هنوز فردی به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس برای وزارت صمت معرفی نشده و به نوعی وزارت صمت بدون سرپرست و وزیر برای اداره امور مانده است. شاید دولت می خواهد بلاتکلیفی وزارت صنعت را به گردن مجلس بی اندازد اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که رئیس جمهور می توانست در این سه ماه قانونی گزینه های خود را به مجلس معرفی و در نهایت وضعیت سکانداری وزارت صنعت را مشخص کند اما در نهایت همان 22 مرداد ماه که مهلت سه ماه به اتمام رسید مدرس خیابانی را بدون حضور خود برای کسب رأی اعتماد راهی مجلس کرد.
هم اکنون وزارت صمت که با چالش های جدی بازار در انواع کالا از جمله قیمت مواد غذایی، خودرو ، کالاهای مصرفی، مواد اولیه تولیدکنندگان و صادارت و واردات روبه رو است بدون وزیر مانده و همه دستورات معطل امضاء وزیر جدید است، اگر این موضوع ادامه داشته باشد بازار کالاها آنهم در این شرایط شاهد بی سامانی بیشتر خواهد شد و کسی هم پاسخگو نیست.
حال این سوال مطرح است که وزارت خانه ای کلیدی صنعت، معدن و تجارت در این شراط چگونه اداره می شود؟
انتهای پیام /
نام شما