به گزارش اکوبورس، در پی بروز اختلافاتی میان مرکز آمار و بانک مرکزی مبنی بر لزوم تک صدایی بودن اعلام آمارهای اقتصادی، مرکز آمار طی گزارشی اعلام کرد: وجود بیش از یک دستگاه مرجع آمارهای اقتصادی سبب سردرگرمی برنامه ریزان، افزایش ریسک سرمایه گذاری، گسترش تشکیلات دولتی و هزینه های دولت و ایجاد زمینه عملیات روانی تضعیف نظام آماری کشور می شود.
این مرکز در بخش دیگر این گزارش پس از تشریح سیر تاریخی تشکیل مرکز آمار ایران، به معرفی کشورهایی که بانک مرکزی مسئول اعلام نرخ های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم است، پرداخته و نوشته است: در کشورهایی چون گینه بیسائو، اریتره، موناکو، لیبی، هندوراس، آنگولا، آنتیگودا و باربودا، کنگو و ... مسئول اعلام حساب های ملی هستند. اما در کشورهای پیشرفته دستگاه متولی آمار چنین نرخ هایی را اعلام می کند.
همچنین در این گزارش با اشاره به ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آمده است: مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تهیه انتشار و اعلام آمارهای رسمی کشور است. ولی بانک مرکزی موظف است در چارچوب استانداردهای مورد تأیید مرکز آمار به انتشار آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود بپردازد.
متن کامل گزارش مرکز آمار را از اینجا بخوانید.
نام شما