به گزارش اکوبورس، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جوان در این زمینه نوشت: اگرچه اعمال سیاست رهاسازی بازارها در دولت یازدهم و دوازدهم دیگر بر کسی پوشیده نیست، اما همزمان با فرارسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران در سال ۹۸ تقریباً در حدود ۵ میلیون خانوار اجاره‌نشین از ناحیه تورم اجاره‌بها دچار فشار مضاعف معیشتی شده‌اند. در این میان در شرایطی که رسانه وظیفه‌اش انعکاس آنچه در جامعه و بازارها می‌گذرد است، اما گویی انعکاس حقایق موجود در بازارهایی چون مسکن و اجاره‌بها چندان به مذاق رئیس‌جمهور خوش نمی‌آید. قابل درک است که دولت محترم با تمام تلاش‌هایی که طی شش سال گذشته در حوزه‌های مختلف کشید، اما دستاورد چندانی حداقل در حوزه اقتصادی برای مردم نداشته است.
به‌ویژه آنکه سوءبرداشتی در حوزه سیاست آزادسازی اقتصادی انجام گرفت و عده‌ای آن را با رهاسازی بازارها اشتباه گرفتند و نتیجه‌اش آن شده است که قیمت در بازارها بدون منطق اقتصادی و گاهی در اثر سفته‌بازی و دلال‌بازی به شکل مصنوعی و کاذب به‌شدت جهش می‌یابد که مصداق این موضوع را می‌توان در بازار مسکن و اجاره‌بها مشاهده کرد، حال ای‌کاش رئیس‌جمهور به‌جای اینکه رسانه‌ها را به شکل تلویحی در افزایش بهای اجاره مقصر بداند پیش‌قدم می‌شد و به‌سرعت مقدمات عملیاتی‌کردن طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز، مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن، خانه‌های خالی، دوم، سوم و... و معاملات مکرر مسکن و انتشار تمامی اطلاعات نهانی حوزه زمین و ساختمان را فراهم می‌آورد.
در همین حال روزنامه آفتاب یزد در نقد سخنان روحانی نوشت: به‌دلیل عدم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسیاری از داده‌های مربوط به بخش مسکن قابل مناقشه است. در صورتی‌که راه‌اندازی این سامانه برای رصد و برنامه‌ریزی و اجرای مالیات‌های تنظیمی بسیار ضروری بود. داده‌های مربوط به تورم اجاره‌بها معمولاً توسط مرکز آمار منتشر می‌شود که داده‌های مربوط به تابستان و بهار امسال هنوز منتشر نشده است. رسانه‌ها نیز معمولاً به‌صورت میدانی گزارش‌هایی از بازار مسکن و تحولات آن منتشر می‌کنند که افزایش ۵۰ درصدی و بعضاً بیشتر نیز در شهرهای بزرگ مشاهده شده است.
اگر مبنای آمار رئیس‌جمهور همان محاسبات و داده‌های مرکز آمار باشد، بازهم نرخ ۳۰ درصد بسیار بالاست. زیرا از بهار ۹۲ تاکنون، عدد تورم اجاره‌بها بالای ۳۰ درصد هم نرسیده است. بنابراین همین ۳۰ درصد هم نشانگر شرایط بحرانی بازار است.
همان‌طور که گفته شد داده‌های مربوط به مسکن مخصوصاً اجاره‌بها به‌خاطر عدم ثبت رسمی همه قراردادها مخصوصاً قراردادهایی که مربوط به تمدید اجاره‌بهاست، قابل مناقشه است. لذا اگر همه قراردادها ثبت شود مشخصاً این عدد نیز افزایش می‌یابد.
لازم به‌ذکر است معمولاً در بازار، نرخ اجاره‌بها تابعی از تورم عمومی کشور و تورم قیمت مسکن است. در این صورت هم افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجاره‌بها قابل مناقشه است. زیرا در شهر تهران مطابق گزارش‌های بانک مرکزی در تمامی ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه حدود ۱۰۰ درصد بوده است.
از سوی دیگر روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح در گزارشی تأکید می‌کند: روحانی روی موضوعاتی مثل نوسازی بافت فرسوده پافشاری کرده و طرح‌های متعددی از جمله مسکن اجتماعی و مسکن امید هم در دولت مطرح شده که مشخص هم نیست هیچ‌کدام به نتایج مشخصی رسیده یا نه. در واقع یکی از ایراداتی که کارشناسان به طرح‌های مسکن دولت می‌گیرند همین طرح‌های متشتت است که در خود مجموعه دولت هم اختلاف‌نظرهایی درباره اجرای آنها همواره وجود داشته. به‌طور مثال عباس آخوندی با رئیس‌جمهور و اکبر ترکان بر سر نحوه نوسازی بافت فرسوده اختلاف‌نظر داشت و کار درحدی بالا گرفت که خود روحانی در جلسه رأی اعتماد آخوندی در دولت دوازدهم به این موضوع اشاره کرد.
یا مثلاً طرح مسکن اجتماعی که در دولت اول روحانی مطرح شده بود آن‌قدر معطل ماند تا اسلامی وزیر جدید مسکن کلاً گفت با آن مخالف است زیرا این طرح در هر جای دنیا اجرا شده ناموفق بوده است.
اگر عقب‌تر برویم باز از این طرح‌های مسکن در دولت سراغ داریم که در مورد به سرانجام‌رسیدن آنها از ابتدا تردیدهایی وجود داشت. وقتی عباس آخوندی در دولت یازدهم مخالفت خود را با مسکن مهر ابراز کرد گفت قصد دارد طرحی به‌نام مسکن اجتماعی را جایگزین آن کند.
این‌طرح آن‌قدر معطل ماند که اسلامی وزیر جدید مسکن آمد گفت اصلاً این طرح را قبول ندارم! باز از زمستان ۹۶ طرح دیگری مطرح شد به نام مسکن امید.
روزنامه هفت صبح در گزارش خود از اینکه روحانی گفته «میزان افزایش اجاره‌بها امیدوارکننده است» ابراز تعجب کرد.
نام شما