به گزارش اکوبورس، براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید چالش جدی پیش روی بخش نفت و گاز کشور برای تحقق شعار سال اعلام شد.
مطابق این گزارش، به طور کلی در سالهای اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور، قوانین و دستورالعملهای متعددی تصویب و ابلاغ شد، اما عملکرد و نحوه اجرای اینگونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیتهای کشور نبود. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاهها، نبود سیاست هدفمند در توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسیهای اداری ،عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامهها، برخی مصوبهها و دستورالعملهای دستوپاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بینالمللی و منطقهای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالشهای پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.
از جمله سیاستها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالشهای این صنعت در زمینه رونق تولید میتوان بیان کرد عبارت است از: همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی )با همراهی قطبهای علمی و فناوری( ،تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد صرفههای مقیاس و مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرحها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیونهای تخصصی مرتبط، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بهروز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکتهای داخلی، جداسازی مدیریت از مالکیت شرکتها ،بومیکردن و پیادهسازی الگویهای موفق، ایجاد مهارتهای رقابت در عرصه بینالمللی، اشتغالزایی برای توسعه ملی، تسهیلدر انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسیتوسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل میشود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از اینگونه تصمیمات توسطدولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینههای رانتجویی.
شایان ذکر است که چگونگی اجرای قانون حداکثر و اجرای موثر و کارآمد ظرفیتهای قانونی موجود در آن در رونقبخشی هرچه بیشتر در صنعت نفت و گاز کشور در سال جاری بسیار کلیدی و حائز اهمیت خواهد بود.
نام شما