به گزارش اکوبورس، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صبحانه کاری اعضای هیئت رئیسه، روسای کمیسیون ها، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و تشکل‌های وابسته به آن با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دلالی و واسطه گری به ویژه در بخش زمین و مستغلات و دسترسی برخی‌ها به تسهیلات مالی، بلای اصلی اقتصاد و تولید کشور است .
غلامحسین شافعی افزود: با یک قرن تاخیر، پیوند مناسب میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است از این رو تصمیم گیران اگر خواهان بهبود وضع اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.
وی اضافه کرد: اگر وضع فعلی تغییر نکند و اگر کشور هم چنان بهشت نامولدان باشد نمی‌توان امید واقعی به بهبود وضع اقتصاد کشور داشت. شافعی گفت: اگر درباره اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و خصوصی سازی بحث می‌شود باید این اصلاحات در خدمت بخش‌های تولیدی واقعی کشور باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون یکی از تنگنا‌های ساختاری صنعت کشور نبود تغذیه مناسب از سوی نظام مالی است و رشد نقدینگی کشور در سال‌های اخیر و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در این سال‌ها کمتر در خدمت بخش تولید کشور بوده است به طور نمونه در سال‌های 87 تا 97 رشد نقدینگی کشور سالانه 26 درصد بود که اگر این رشد در خدمت بخش تولید کشور بود رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت باید حتماً بیشتر از دو و دو دهم درصد می‌شد.
رئیس اتاق ایران گفت: از سال 85 تا 95 برخلاف آنچه مسئولان از تولید و حمایت از آن صحبت کرده اند سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات مناسب نبوده است یعنی سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات در سال 85، 28 و 6 دهم درصد بود که این میزان در سال 95 به 18 و نیم درصد رسید همچنین سهم صادرات از مانده تسهیلات در سال 1385 حدود 11 و نیم درصد بود که در سال 95 این میزان به چهار دهم درصد کاهش یافت.
شافعی افزود: این روند نشان می‌دهد تقاضا‌های مکرر بخش خصوصی و وزارت صنعت برای اصلاح ساختار تسهیلات دهی مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نگرفته است.
وی افزود: درباره سهم بخش تجارت هم باید گفت که سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی هماهنگ نیست اگر در شرایط کنونی قرار باشد صادرات را به عنوان اولویت اول برای نجات اقتصاد کشور در نظر بگیریم باید سیاست‌های ارزی نیز در خدمت آن باشد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تصمیم گیری اگر با 2 تا 3 هفته تاخیر باشد مشکلی پیش نمی‌آید گفت: اگر تصمیم‌گیری‌ها درست نباشد دچار مشکل می‌شویم از این رو در تعامل با اوراسیا انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است اگر قرار به تجدیدنظر در به تعرفه‌های ترجیحی تبادل کالا باشد حتماً بخش خصوصی در این تصمیم‌گیری حضور داشته باشد تا با مشکل تعرفه ترجیحی مانند آنچه که با ترکیه اتفاق افتاد مواجه نشویم.
وی با اشاره به اینکه با قوانین عادی نمی‌توان شرایط جنگ اقتصادی را اداره کرد، گفت: پیشنهاد ما این است که برخی قوانین و مقررات که با شرایط کنونی مطابقت ندارد برای یک تا دو سال فریز شود و بعد‌ها که شرایط اقتصادی کشور عادی شد آن را اجرا کنیم به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی برداشته شد و این برداشت موجب شد که بانک‌ها به دنبال کار‌ها و طرح‌های زود بازده باشند که این شرایط باید تغییر کند.
انتهای پیام/
نام شما