به گزارش اکوبورس،غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ضرر زدن قطعی اینترنت به صاحبان مشاغل اظهار کرد: تصمیمی که در این مقطع گرفته شد، تصمیم قوه قضائیه نبود بلکه تصمیم مراجع امنیت ملی کشور بود و اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به مردم و سرمایههای ملی کشور استفاده کند. به لحاظ اینکه تصمیم، مربوط به مراجع غیرقضایی بوده، تدابیر بعدی نیز با آنهاست گرچه ما به نوعی مدعی هستیم که این تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا میشد آسیبهای ناشی از حوادث اخیر کمتر میشد و از این مجرا آسیب نمیدیدیم.
وی افزود: نسبت به برخی مراکز مطلع هستم که تدابیری برای استفاده از اینترنت اتخاذ شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تاکنون چه تعداد از خسارتدیدگان حوادث اخیر به قوه قضائیه شکایت کردند افزود: اعلام شده کسانی که خسارت دیدند چه باید کنند و تا این ساعت به عنوان مرجع قضایی از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان نداریم. هنوز برای جمعبندی در هر یک از حوزههای مربوط به این حوادث، زود است و باید اجازه داد بخشهای ذیربط با جمعآوری اخبار و اطلاعات در همه حوزهها به آمار و ارقام قابل اتکا برسند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه با تصمیم افزایش قیمت بنزین مخالف بوده است گفت: آنچه که در برخی رسانهها به رئیس قوه قضائیه نسبت داده شد، صحیح نبود و نظر رئیس قوه قضائیه همان است که در بیانیه پنج بندی ایشان اعلام شده است. اصل طرح شاید ضرورتی هم در جلسه سران سه قوه نبود اما در جلسه سران سه قوه مطرح شده و اصل موضوع بعد از الگوهای مختلفی که برای سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین مطرح شده بود، به تصویب سران سه قوه رسید اما ریاست قوه قضائیه با تایید اصل درخواست و طرح دولت معتقد بود که فرایند اجرا نیازمند تمهید مقدماتی است.
وی گفت: رئیس قوه قضائیه معتقد بود اگر قرار است طرح اجرا شود، مقدمات زیادی نیاز دارد و اگر آن مقدمات اجرا میشد، حوادث اخیر را شاهد نبودیم کما اینکه افزایش قیمت بنزین قبلا هم صورت گرفته و این تنشها را شاهد نبودیم و یک بخشی از این تمهیدات، اطلاعرسانی به افکار عمومی و نخبگانی جامعه است. در حال حاضر نیازمند این هستیم یک صدا در جهت تامین امنیت مردم و شهروندان گام برداریم و آنچه لازم است در جهت تحقق عدالت انجام میدهیم.
اسماعیلی افزود: بحث جلوگیری از افزایش قیمتها، بر عهده دولت است. وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار نهادهایی هستند که همه دولتیاند و باید با تمام توان حضور پیدا کنند و اجازه ندهند به بهانه افزایش قیمت بنزین سایر کالاها و خدمات با افزایش قیمت مواجه شود.
سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد: کسانی که متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خود کوتاهی کنند، به سراغشان میرویم.
نام شما